در حال حاضر مهم ترین معضلات شورای شهریار تفاوت میان کارکرد فعلی شوراها با نقش آن ها در قانون اساسی می باشد وهمین باعث تخریب شوراها در افکار عمومی شده است. ازاین جهت سازوکارهای نظارتی ، انتخاباتی شوراها و نحوه برگزاری انتخابات و چگونگی فعالیت آن ها باید به صورتی باشند که جایگاه مربوط به […]
در حال حاضر مهم ترین معضلات شورای شهریار تفاوت میان کارکرد فعلی شوراها با نقش آن ها در قانون اساسی می باشد وهمین باعث تخریب شوراها در افکار عمومی شده است.
ازاین جهت سازوکارهای نظارتی ، انتخاباتی شوراها و نحوه برگزاری انتخابات و چگونگی فعالیت آن ها باید به صورتی باشند که جایگاه مربوط به پارلمان محلی را تحقق بخشند.
انتخابات ششمین دوره شوراها برگزار شد و به زودی برگزیدگان آن بر کرسی های خود تکیه می زنند.
شوراها به عنوان پارلمان محلی در جایگاهی قرادارند که از طرف مردم بر پیشبردامور محلی نظارت نمایند
و در چارچوب قانون حکمرانی محلی را مدیریت کنند .
در حال حاضر مهم ترین مشکل شوراها تفاوت میان کارکرد فعلی شوراها با نقش آن ها در قانون اساسی می باشد
وهمین باعث تخریب شوراها در افکارعمومی شده است.
ازاین جهت سازوکارهای نظارتی ، انتخاباتی شوراها و نحوه برگزاری انتخابات و چگونگی فعالیت آن ها باید به صورتی باشند که جایگاه مربوط به پارلمان
محلی را تحقق بخشند. .
شوراها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز جایگاهی والا پیدا کردند .
چون براساس اصل هفتم قانون اساسی شوراها رکن اداره امور کشور میباشند
و براساس اصل یکصدم نهاد هایی هستند که برای پیشبرد امور محلی از طرف مردم نظارت می نمایند .
ازاین رو شوراها رکنی مردمی دیده شده اند که قدرت محلی را منوط به اراده ملت کنند و به نمایندگی از مردم نظارت نمایند.
ولی شوراها در شرایط موجود از جایگاه اصلی خودبه عنوان تجلی قدرت مردم در سطح محلی دور شده اند
و تبدیل به نهادهایی شده اند که قدرت های محلی بر آن سیطره دارند .
دلایل این معضل در چارچوب پنج مورد فرهنگ سیاسی ، اقتصاد سیاسی ، فقدان جامعه مدنی و نهاد های سیاسی ،کاستی های قانون انتخابات شوراها و
مناسبات مالی حکمرانی شهری قابل بررسی می باشد .
معضلات شورا شهریار
فرهنگ سیاسی : فرهنگ سیاسی را (( مجموعه باورها ، گرایش ها ، ارزش ها و عقاید سیاسی که در طول زمان شکل گرفته اند و تحت تاثیر وقایع ، روند ها
و تجریبات تاریخی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و در قالب آن ها نمایدها ، رفتارها ، ساختارها و کنش های سیاسی برای نیل به اهداف جامعه شکل
می گیرند )) تعریف کرده اند.
شوراها به ویژه در شهرها ی متوسط و کوچک به شدت تحث تاثیر فرهنگ سیاسی منطقه ای قرار گرفته اند
و به ابزاری برای بازتولید فرهنگ سیاسی قومی و قبیله گری آن مناطق تبدیل شده اند .
از سوی دیگر در شهرهای مهاجر پذیری مثل شهرهای شهرستان شهریار که با موج وسیع مهاجرت در سال های گذشته روبر بوده اند ؛
عموم مهاجران در جامعه خود ادغام نشده اند.
و در طول سال های گذشته این گسست (( بومی – مهاجر)) در انتخابات شوراها تجلی یافته است .
از همین جهت مهم ترین عوامل سرنوشت ساز انتخابات شوراها در شهرهای کوچک و متوسط و روستا ها پول و قومیت می باشند .
اگر روند فعالیت شوراها موثر بود درطول بیست سال گذشته شوراها در تارو پود ساختارهای اجتماعی فرهنگی مناطق حل نمی شدند
و بر فرهنگ سیاسی جامعه به ویژه در روستا ها وشهرهای کوچک تاثیر می گذاشتند .
افتصاد سیاسی : اقتصاد سیاسی علمی است که رابطه بازار و قدرت و تاثیرات آن ها برهم را مورد بررسی قرار می دهد .
شوراها تحث تاثیر اقتصاد سیاسی محلی قرار گرفته اند و این تاثیرگذاری به ویژه درمناطقی که به دلیل تقاضای مسکن زمین خواری و رانت های مربوط به
آن فعال ترمی باشند شدت بیشتری دارد .
بازار زمین و مسکن در شهرها نیازمند دستیابی به نهاد های تصمیم گیر است
و همین نیز آن ها را تبدیل به باند های پشت پرده برای کسب کرسی های شوراها می کند .
باندهای رانت و زمین از هیچ اقدامی برای تاثیرگذاری برانتخابات شوراها پرهیز ندارند وهمین برفساد شوراها درمناطق فوق افزوده است.
گاهی خبر دستگیری برخی اعضای شوراها منشتر می گردد که برای تبلیغ مبارزه به فساد در مورد آن بزرگ نمایی می گردد
که بیش از هرچیز به اعتماد مردم به شوراها آسیب می زند .
وابستگی مالی شهرداری ها به پول تراکم زمینه ساز وابستگی آن ها ربه بانده ای زمین و مسکن را فراهم کرده است .
فقدان جامعه مدنی و نهاد های سیاسی پایدار : شوراها بخشی از نظام سیاسی هستند
و باید بر آن ها نظارت کامل صورت گیرد
ولی ضعف در جامعه مدنی و فقدان نهاد های سیاسی پایدار و قوی این نظارت را کاملا مختل کرده است
عدم توجه به نقش تشکل های مردم نهادغیر سیاسی که در زمینه های مختلف حقوق شهروندی ، توسعه و مانند این ها فعالیت می نمایند
و با نظارت بر عملکردشوراها آن را ملزم به پاسخگویی کنند نیز بر وخامت اوضاع فعلی افزوده است .
اگر به جامعه مدنی و تشکلهای مردم نهاد برای مشارکت در مدیریت شهرو روستا فرصت داده شود
و سازوکارهای شفافی برای حمایت از آن ها پیشینیگردد، فساد در سطح شوراها کاهش می باید.
کاستی های قانون انتخابات : درانتخابات شوراهابه دلیل اهمیت مسائل محلی و قومی با جابجایی جمعیت برای رای دادن مواجه می شویم
وتاکنون مجالس مختلف راهکاری برای پیگشری ازتخلفات عدیده ای که دراین زمینه صورت می گیرد پیش بینی نکرده اند.
درحالیکه همین معضل به شدت به جایگاه شوراها لطمه زده است
و خریدو فروش رای را در بسیاری از مناطق به ویژه شهرهای کوچک و متوسط افزایش داده است .
برای مثال کاندیداها شوراها میتوانند هرنوع لیستی داشته باشند و نام یک نفر در ده ها لیست مختلف باشد
بدون اینکه ارائه لیست منحصر به احزاب قانونی باشد
و به این ترتیب نامزد ها را در قبا ل عضویت در هر لیست ملزم به پاسخگویی در قبال برنامه های آن نماید .
به رسمیت شناخت لیست های احزاب برای انتخابات شوراها و زمان دادن به احزاب موثر که دارای تعداد بالایی نامزد اختصاصی در شوراهای سراسر کشور
هستند .
برای حضور در صداو سیما وبیان برنامه هایشان می تواند بر قدرت لیست ها درشهرهای کوچک بیفزاید .
ثبت نام اهالی یک محل در هر صندوق رای با ذکر نشانی برای پیشگیری از مراجعه افراد به محلات دیگربرای رای دادن یا حتی صدور کارت انتخاباتی می
تواند گامی برای اصلاح روند غلط کنونی انتخابات شوراها باشد
مناسبات مالی حکمرانی محلی: حکمرانی محلی به ویژه در شهرها مبتنی بر فروش تراکم برای تامین منابع ملی شهردای ها می باشد
و همین بزرگترین زمینه رابرای فساد در سطح ملی فراهم کرده است
و شوراها را محل تاخت و تاز جریان هایی قرارداده است
که خواهان مشارکت در رانت اطلاعات و تصمیم گیری درزمینه های فوق می باشند .
استخدام گسترده نیروهای مازاد بر نیاز نیز بر ناکارامدی شهرداری ها و نیاز بیشتر آن ها به بوجه های جاری افزوده است
و زمینه فساد خیزی را فراهم کرده است .
از سوی دیگر شهرداری ها به عنوان قلک نهاد های مختلف محلی درآمده است
که برای تامین برنامه های خودش وراهار ا ملزم به تصویب پرداخت مبالغ مختلف به نهاد های فوق می نمایند .
شوراها باید براساس قانون اساسی برکلیه امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و رفاهی نظارت نمایند ولی سازوکارهای آن دیده
نشده است و ضعف جدی در مدیریت محلی به چندگانگی و اتلاف منابع عمومی دامن می زند .
حوه برگزاری شوراها نیز ارتباطی با جایگاه آن ها ندارد .
رای خریدن و تقلب در انتخابات شوراها معلول مشکلات پیچیده ای است
که در سطح محلی وجود دارد و تا زمانی دلایل آن شناسایی نشود نه تنها با دستگیری چند فرد مشکلی حل نمیشود که در هردوره شاهد افزایش آن نسبت به
دوره های قبل خواهیم بود .
وضعیت فعلی ناشی از اقتصاد سیاسی است که باید با اصلاح مناسبات مالی حکمرانی محلی حل شوند
تا اقتصاد سیاسی محلی به ویژه در مناطق حاشیه ای
به ویژه در مناطق حاشیه ای مثل شهرستان شهریار حل گردد .
ضمن اینکه با رفع معضلات قانونی انتخابات شوراها و سامان سیاسی این انتخابات زمینه ارتقای فرهنگ سیاسی فراهم می گردد .
جامعه مدنی و نهاد های سیاسی نیز می توانند با نظارت هم موجب رشد فرهنگ سیاسی گردند .
در شرایط فعلی شوراها جایگاه مناسبی از نظروجهه دربرابر مردم و کارکرد در انجام وظایف قانونی ندارند
وبا پاک کردن صورت مسئله و بی توجهی به دلایل شکل گیری فضای فعلی مشکلی حل نمی شود .
Visits: 15
این مطلب بدون برچسب می باشد.