جزییات جدید درباره افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران

جزییات جدید درباره افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران

به گزارش شهریارنگار، فعال صنفی بازنشستگان کشوری، راهکارهای افزایش حقوق بازنشستگان را تشریح کرد.

شورای عالی کار طبق ماده ۴۱ قانون کار بالاترین مرجع قانونی تعیین حداقل مزد مشمولین قانون کار است، مکلف است بر اساس درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و همچنین محاسبات هزینه‌های زندگی، میزان افزایش و حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار را تعیین و توسط وزیر کار به کارفرمایان و مراجع رسمی ابلاغ نماید.

مجلس می‌تواند به بازنشستگان صندوق‌های مختلف در جهت بهبود وضع معیشتی کمک کند؛ اما این کمک چگونه امکان‌پذیر است؛ وحید محمدزاده (فعال صنفی بازنشستگان کشوری و کارشناس مسائل بازنشستگان) در این رابطه می‌گوید: تورم و عدم توانایی کاهش و کنترل آن، فشار معیشتی روز افزونی بر اقشار حقوق بگیر ثابت از جمله کارمندان و بازنشستگان وارد نموده است به نحوی که قادر به تامین نیازهای اساسی حیاتی خانواده از جمله خوراک، پوشاک و مسکن نیستند. بر اساس اصول قانون اساسی، سیستم قانونگذاری دارای دو بعد است: اول، تقنین که وظیفه قوه مقننه است و دوم، نظارت بر اجرای صحیح و به موقع قانون که بر اساس اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی توسط مجلس و از طریق سوال، بازخواست و استیضاح مقامات اجرایی صورت می‌پذیرد.

او اضافه می‌کند: قانون دایمی مدیریت خدمات کشوری که روابط و تعهدات متقابل کارگزاران و دولت را تعریف و تبیین می‌کند برای ساماندهی نظام جبران خدمت ابواب جمعی دولت و حفظ کیفیت زندگی آن‌ها در مقابل افزایش هزینه‌ها در تبصره ماده ۶۴ و ماده ۱۲۵ نحوه افزایش ضریب سنواتی کارمندان و بازنشستگان دولت را بر اساس هزینه معاش، شاخص هزینه زندگی و حداقل به میزان تورم رسمی تبیین نموده است و دولت‌های مستقر طبق قانون موظفند این موضوع را در زمان تدوین لایحه بودجه سنواتی پیش بینی و جهت تصویب به مجلس ارائه نمایند. شورایعالی کار نیز که طبق ماده ۴۱ قانون کار بالاترین مرجع قانونی تعیین حداقل مزد مشمولین قانون کار است، مکلف است بر اساس درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و همچنین محاسبات هزینه‌های زندگی، میزان افزایش و حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار را تعیین و توسط وزیر کار به کارفرمایان و مراجع رسمی ابلاغ نماید. افزایش حداقل مزد سال ۱۴۰۱ نیز از مختصات و استانداردهای قانونی تبعیت کرد و به سازمان‌ها و کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ شد که توسط کارفرمایان دولتی و غیر دولتی در حال اجراست و مراعات می‌شود.

جهت مشاهده صفحه اینستاگرام ما اینجا کلیک کنید.

بازدیدها: ۱۱۱